القدس: استهجن مجلس الإفتاء الأعلى محاولات إقصاء المسلمين عن إدارة المسجد الإبراهيمي، حيث تداولت الصحافة الإسرائيلية خبراً عن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سحب الصلاحيات الفلسطينية في إدارة المسجد الإبراهيمي، ونقلها إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع.
مشيراً إلى أن هذا الخبر إن ثبتت صحته، فإنه يمثل تصعيداً خطيرًا في فرض السيادة اليهودية على موقع إسلامي خالص، واعتداءً صارخاً على حضارة المكان ورمزيته الدينية والتاريخية، وتهدف إلى تهويد المعالم الفلسطينية البارزة وفرض سيادة احتلالية غير شرعية على المقدسات الإسلامية في القدس والخليل وغيرها من المدن والمواقع.
وعلى صعيد مشابه؛ أدان المجلس جريمة عقد قران مستوطنين في المسجد الإبراهيمي بعد أيام من عقد آخرين قرانهما في باحات المسجد الأقصى المبارك، مما يشكل اعتداءً صارخاً على حرمة المسجدين المقدسين، إضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وفرض الإغلاق على المسجد الإبراهيمي، وقال المجلس: إن سلطات الاحتلال تصر على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد بحجج واهية، وتحرم المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية فيها، مؤكداً على أنها بهذه الممارسات تعتدي على الحق بحرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والأعراف الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين، مطالباً بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المقدسات الفلسطينية، وبذل أقصى الجهود العملية لحمايتها، ونصرتها بكل الوسائل لمنع محاولات التدنيس والتزوير والتهويد التي تجري في هذا الأوان على قدم وساق، وهي في تزايد مستمر وصلت إلى مراحل خطيرة جدّاً لا يمكن السكوت عنها، وهي تزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.
من جانب آخر؛ ندد المجلس بالمخططات الخطيرة التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبعربدة واعتداءات المستوطنين على المواطنين العزل، والتي أدى آخرها إلى استشهاد شابين على يد مستوطنين إسرائيليين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، إضافة إلى قيامهم بتدمير ممتلكات فلسطينية وإضرام النار في منازل المواطنين العزل، وتأتي هذه الاعتداءات في سياق المخطط الجديد للاحتلال الذي يهدف منه إلى ضم الضفة الغربية وتكريس الاحتلال، مطالباً دول العالم بإلزام سلطات الاحتلال على التخلي عن هذه الاعتداءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاهها، مؤكداً على أن أوهام سلطات الاحتلال ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل، ولن تمر أمام صمود شعبنا على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى شعبنا ثابتاً متمسكاً بثوابته التي لن يحيد عنها أبداً، ودعا المجلس أبناء شعبنا إلى إعمار المسجدين الأقصى والإبراهيمي والمساجد بعامة، وإحباط العمل على إفراغهما، لإفشال مخطط تهويدهما.
واستنكر المجلس المذابح الإسرائيلية والمجازر الدموية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على مرأى ومسمع العالم أجمع، بما يشمل الحصار والتجويع والقتل والإبادة والترحيل القسري، واستهداف خيام النازحين وتجمعاتهم، وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، مشدداً على أن هذا العدوان الهمجي، دليل على حرب الإبادة التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، منتقداً الصمت الدولي إزاء هذا العدوان المتصاعد، مما يشجع على التمادي في العدوان ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
من جانب آخر، طالب المجلس المجتمعين بالمؤتمر الدولي لفلسطين الذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 30 تموز في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بضرورة التحرك العاجل لوقف الحرب على غزة ووقف خطة الضم للضفة الغربية، والعمل على الوقوف في وجه مخططات التهجير ورفضها، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني حيثما وجد، وطالبهم باتخاذ قرارات عملية لدرء الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية بعامة، والحرص على المقدسات وحمايتها بخاصة، وبذل أقصى الطاقات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان.
وندد المجلس بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على الأسرى الذين يواجهون أعتى صنوف العذاب والإهمال الطبي المتعمد، داعياً إلى وضع حد لسياسة ســــلطات الاحتلال الإجرامية ضد الأسرى، منوهاً إلى أن الأسرى يعيشون هذه الأيام ظروفاً صعبة وقاسية للغاية، داعياً أحرار العالم إلى ضرورة الوقوف الدائم إلى جانبهم، من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وأسراه ومسراه وممتلكاته.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (228)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.